ينظم قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 طبيعة العلاقة بين أطراف عقد التأجير.
يبقى المأجور ملكا للمؤجر طيلة مدة عقد التأجير مع توثيق العقد في الجهات الرسمية لحفظ حقوق المستأجر.
إذا كان المستأجر يتمتع بإمتيازات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية أو ضريبة المبيعات ، يتم نقل هذه المزايا إلى المؤجر عند إبرام عقد الإيجار التمويلي بحيث يستمر المستأجر في الإستفادة منها.